برنامج رصد السياسات العمومية الترابية

1. الإطار العام

مثلت لحظة دستور2011 بداية حقيقية لإعادة النقاش حول السياسات العمومية إلى الفضاء العمومي، توجت بمأسسة وظيفة التقييم وجعله إحدى الوظائف المنوطة بالفاعلين الرسميين وغير الرسميين ومنها منظمات المجتمع المدني عن طريق تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية، فالفصل الثاني عشر (12) من الدستور يجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا خلال كل مراحل دورة السياسات العمومية، من الإعداد إلى التقييم مرورا بالتنفيذ والتتبع، ومن جهة أخرى يوسع مجال هذه الديمقراطية التشاركية لكي لا تقتصر فقط على المؤسسات المنتخبة (المحلية والوطنية)، بل لتشمل كذلك كل السلطات العمومية.

إذا كانت عملية تقييم السياسات العمومية، تتطلب مجهودا مضاعفا، نظرا لكون حقل التقييم لازال في طور التأسيس في بلادنا، فإن الرهان على الشباب يعتبر خطوة ضرورية وتمرينا ديمقراطيا يساهم في إفراز فاعلين مدنيين معنيين بالاشتغال والانشغال بالسياسات العمومية، نظرا للخصاص الموجود على هذا المستوى، الأمر الذي يتطلب انخراط جيل من الشباب في مسار المساءلة المدنية للفعل العمومي، من خلال تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات والأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

في هذا السياق ومن أجل المساهمة في دعم المشاركة الفاعلة للشابات والشباب في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية أطلق مشروع «تعزيز» من أجل مشاركة المواطنين في تتبع وتقييم في السياسات العمومية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (FNUD)  على مدى سنتين والذي من بين أهدافه بناء قدرات 20 (مشارك و مشاركة) من فئة الشباب من ثلاث جهات: جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 30 سنة.

وعليه، يعتزم المشروع إطلاق برنامج تدريبي خلال شهر شتنبر من سنة 2021 لفائدة 20 شابة وشاب، بهدف تكوينهم وتأهيلهم للقيام بهذه الوظيفة الدستورية المهمة والمحورية.

Pour plus de détails

• إعلان-برنامج-رصد-السياسات-العمومية-الترابية